وزير التخطيط يبحث استغلال أصول بنك الاستثمار القومي بعد تسويات بـ400 مليار جنيه

 تبحث الحكومة آليات استثمار الأصول التي انتقلت ملكيتها إلى بنك الاستثمار القومي عقب تسوية تشابكات مالية مع عدد من الجهات بقيمة تقارب 400 مليار جنيه، بهدف تعزيز المركز المالي للبنك وتوفير موارد تدعم تمويل المشروعات التنموية والخطة الاستثمارية للدولة.

وترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع لجنة الأصول بالبنك، لمراجعة الأصول التي آلت ملكيتها إليه وبحث فرص استثمارها من خلال شراكات مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يحقق عوائد اقتصادية أفضل ويساعد البنك على استعادة دوره الاستثماري والتنموي.

وأكد رستم أن التسويات التي أُنجزت خلال الأشهر الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وبدعم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أسهمت في إنهاء ملفات مالية ممتدة يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وفتحت المجال أمام إعادة ترتيب الأوضاع المالية للبنك والاستفادة من الأصول الناتجة عنها.

وأوضح الوزير أن العمل يجري حاليًا على دراسة مجموعة من المقترحات والآليات لتحديد أفضل سبل استغلال هذه الأصول، مع إعطاء أهمية للشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم العائد منها وتوفير السيولة اللازمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية.

ويأتي التحرك ضمن خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي، التي تستهدف معالجة التحديات المالية والإدارية وتحسين أوضاعه، وتعزيز قدرته على أداء دوره في تمويل التنمية، مع الحفاظ على استدامة مركزه المالي.

وكان البنك قد وقّع اتفاقيات إطارية لتسوية تشابكات مالية تقدر بنحو 400 مليار جنيه مع عدد من الجهات، شملت هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، وهيئة التعمير الزراعي، والهيئة الزراعية المصرية، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، ومحافظة الوادي الجديد، وأسفرت التسويات عن انتقال ملكية عدد من الأصول إلى البنك.

وشارك في اجتماع لجنة الأصول داليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة البنك، والمهندس وليد عباس، نائب وزير الإسكان، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ومصطفى الحيوان، عضو مجلس إدارة شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، ومحمد متولي، الرئيس التنفيذي لشركة «إن أي كابيتال»، وشريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.